واگذاری یک‌هزار و 100 فقره سند حدنگاری اراضی کشاورزی و روستایی به کشاورزان
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۶۵۱۷
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان،در مراسمی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی و روستایی تحویل کشاورزان شهرستان شاهین شهر شد.
این اسناد در راستای اهداف عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همت جهادی رئیس و کارکنان ثبت اسناد و املاک شاهین شهر صادر شد.
در این مراسم فرهادی رئیس امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان از پیشرفت قابل توجه پرونده‌های کمیسیون رفع تداخلات استان ابراز خرسندی کرد و از جلسات هفتگی این کمیسیون برای رفع مشکلات پیش رو خبرداد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارجمندی معاون دادستان مرکز اصفهان و قاضی ویژه حدنگاری، از شهرستان شاهین شهر به عنوان یکی از شهرستان‌های پیشرو نام برد.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: هرچه بتوانیم به سمت سند دار کردن اراضی برویم به امنیت قضایی نزدیک خواهیم شد.
جواد فخاری، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با بیان پیشرفت های ثبت اسناد و املاک در سال‌های اخیر از سنددار کردن نزدیک به صد در صدی اراضی ملی استان اصفهان خبر داد.
وی افزود: سنددار کردن اراضی ملی استان نقش مهمی در جلوگیری از زمین خواری اراضی ملی خواهد داشت.
فخاری ادامه داد: تثبیت و صدور اسناد حدنگاری اراضی کشاورزی ما را به امنیت غذایی و کاهش جرائم حوزه زمین و بهداشت قضایی نزدیک خواهد کرد و نقش به سزایی در کاهش پرونده‌های ملکی در دادگاه‌ها خواهد داشت.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با فاقد اعتبار دانستن اسناد دفترچه ای عادی از وجود بیش از یک میلیون سند دفترچه ای عادی در استان خبر داد و وجود قول‌نامه های عادی را معضلی برای تحقق صد در صدی حدنگاری دانست.
وی گفت: حرکت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سمت مکانیزه و هوشمند شدن است و این امر مزایای زیادی دارد.
در پایان این مراسم تعدادی از اسناد حد نگاری اراضی کشاورزی و روستایی به مالکین حاضر اعطاء شد.
پایان پیام/۳۸۱۳
منبع: فارس
کلیدواژه: اسناد حدنگاری اراضی کشاورزی اصفهان شاهین شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۶۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد